به گزارش قدس آنلاین، سهم مسکن در سبد خانوارهای کارگری به مرز ۵۰ درصد رسیده است. این بخش آنقدر پر زور شده که اگر تا یک دهه گذشته تنها ۳۰ درصد از درآمد خانوارهای مزدبگیر را مال خود می‌کرد؛ حالا سهمش را به حدود ۵۰ درصد رسانده است. به‌نظر می‌رسد پر بیراه نیست که کارگران افزایش بهینه حق مسکن در کنار رشد حداقل دستمزد سالانه را مطالبه جدی خود می‌دانند.

اسفند ماه هر سال، روزهای پر التهابی برای کارگران است. در این ماه کمیته دستمزد شورای عالی کار با مشارکت سه‌جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرد هم می‌آیند و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دستمزد سال جدید را تعیین می‌کنند.

سهم مسکن در هزینه‌های خانوارها

یکی از مطالبات جدی کارگران در کنار افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم، افزایش بهینه مقدار حق مسکن است. برای کارگران، این امر بیانگر یک نیاز اساسی و یک راه خوب برای بهبود یا حفظ سطح زندگی‌شان در برابر رشد تصاعدی سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارشان است.

بررسی‌های ارائه شده نشان می‌دهد سهم هزینه‌های مسکن در دو دهه گذشته بخش زیادی از سهم سبد خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده است. در واقع، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها، از طریق پرداخت اجاره یا اقساط خرید مسکن در این بخش هزینه شده است. به عبارتی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۹ به دلیل افزایش تورم و به دنبال آن کاهش قدرت خرید، سهم هزینه مسکن از هزینه کل خانوارها افزایش پیدا کرده است.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سهم مسکن در بودجه خانوار در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۳۴‌ درصد و در میانه دهه ۹۰ یعنی در سال ۱۳۹۶ برابر ۳۹‌ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ به ۴۷‌ درصد رسیده است. سهم هزینه‌های بخش مسکن، از مخارج کل خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کمی افت داشته است که به نظر می‌رسد به علت جاماندن تورم مسکن و اجاره‌بها از تورم سایر اقلام از جمله مواد غذایی باشد.

در سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۳۴.۴ میلیون تومان و در نقاط شهری کشور ۱۱.۸ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۰.۱ و ۵۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. محاسبات بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار از درآمد -هزینه خانوارها نشان می‌دهد هزینه اجاره یک واحد آپارتمان ۷۵ مترمربعی در مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین 30.2‌ درصد از کل هزینه‌های خانوار را شامل می‌شد و این در حالی است که این سهم در سال ۹۹ معادل ۲۹‌ درصد بوده است.

به این ترتیب اجاره‌بها در سبد هزینه‌های خانوار رشد و به تعبیری اضافه وزن پیدا کرده است. رشد قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه گذشته رشد ۱.۱ درصد را نشان می‌دهد.

در بخش اجاره‌بها نیز طبق اعلام مرکز آمار شاخص قیمت ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۴۱.۶ درصد و ۳۴.۷ درصد اعلام شد. این در حالی است که ارقام مذکور در دی ماه به ترتیب ۲.۸ درصد، ۳۹.۴ درصد و ۳۳.۵ درصد بود. به این ترتیب سهم اجاره از سبد هزینه‌های خانوار شهری از سقف مورد انتظار عبور کرده و فعلاً بر اساس آمار رسمی به طور میانگین این سهم در کل شهرهای کشور ۰.۴ واحد درصد بیشتر از مقدار قابل قبول۳۰‌ درصدی است، بنابراین کارگران یا به‌طور کلی خانوارهای مزدبگیر، به علت کاهش درآمدشان نسبت به هزینه‌هایشان، قدرت خرید مسکن را از دست داده‌اند. به‌طوری‌که نیاز آنها به دریافت انواع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در حوزه مسکن افزایش یافته است.

مقدار رشد حق مسکن

بر پایه داده‌های ارائه شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رشد حق مسکن در یک دهه گذشته هیچ‌گاه نتوانسته این ارتباط را متناسب کند. محض نمونه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲، حق مسکن تنها ۱۰ هزار تومان تعیین شده بود و در این سال‌ها همواره این مقدار ثابت بود که در سال ۹۳ این مقدار با وجود تورم گفته شده در حوزه مسکن، نسبت به سال ۹۲، ۱۰ هزار تومان رشد یافت و به ۲۰ هزار تومان رسید.

این مقدار تا سال ۱۳۹۵ ثابت ماند؛ اما در سال ۱۳۹۶، ۲۰ هزار تومان به آن اضافه شد و به مدت دو سال در ایستگاه ۴۰ هزار تومان باقی ماند. در سال ۹۸ رشد به ۱۰۰ هزار تومان رسید و در سال ۹۹ با ۲۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به سال ۹۸ به ۳۰۰ هزار تومان در این سال رسید. 

سهم مسکن در دستمزد سالانه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با رشد ۱۵۰ هزار تومانی در مقایسه با سال‌های گذشته خود به ترتیب ۴۵۰ هزار و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد. تفسیر نتایج داده‌ها نشان می‌دهد در نگاه اول بین مؤلفه‌های حداقل رشد دستمزد سالانه باید ارتباط منطقی برقرار شود. رشد متناسب حق مسکن با رشد حداقل دستمزد سالانه می‌تواند تا حدودی این ارتباط را تنظیم کند.

از سویی دیگر این نکته ضروری است کارگران تا زمانی حاضر به عرضه نیروی کار خود هستند که هزینه‌ها و مخارج پایین ‌تر از دستمزد داشته باشند، بنابراین ضرورت بازنگری در رشد حق مسکن برای سال آینده یک ضرورت اساسی است.